الحمد لله الذي خلق الإنـسان من طين، ثم جعل نـسله من سـلالة من ماء مهين، ثم سـوَّاه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليكون من الشـاكرين، ثم كرمه وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات، وسـخر له ما في السموات والأرض، فتبارك الله رب العالمين، وهو الظاهر وما بطن إلا رحمة ورأفة بعباده؛ إذ لو ظهر حقيقةً لما ظهر معه شيء، وانمحى بتجليه كل شيء، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾[الأعراف: 143]، وهو الباطن وما ظهر إلا لأهل الوفا من شريعته، وخلان الصفا في حقيقته، ولسان حالهم يقول:
وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد

وهو القاهر فوق عباده، وكان قهره مع فوقية واستعلاء، قال تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾[الإنسان: 28].
وهو العليم الخبير، الذي اختص الإنسان وشرفه بالعلم عن سائر مخلوقاته، قـال تـعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[البقرة: 31]، وقـال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾[فاطر: 28]، وحثَّ الإنسان على طلب العلم، حيث يقول تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾[طه: 114]، وبَيَّنَ له مقدار علمه القليل مهما بلغ؛ حتى لا يكون من المغترين الغافلين، فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾[الإسراء: 85].
والصلاة والسلام على من جُعِلَتْ بعثته رحمةً، وسُنَّتَه نوراً، قال صلى الله عليه وسلم في محكم كتابـه العزيـز: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[المائدة: 15 ـ 16]، فكانـت رسـالته صلى الله عليه وسلم هـدى للعالمين، وتزكيةً للمؤمنين، ومناراً في عقيدتهم وشريعتهم وأخلاقهم، ونجاةً لهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[الجمعة: 2].
فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدِّين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم بك آمنَّا، وعليك توكلنا، وإليك أَنبنا، وبك نصول، وبك نجول، ولا حول ولاقوة إلا بك، فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلم به منَّا، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
أما بعد:
فلا يخفى على أحد من المسـلمين أهميـة علم أصـول الفقـه في الشـريعة الإسلامية، وأنه الدعامة الأساسية للفقه الإسلامي، وأن علماء الأصول عليهم المعوَّل والمعتمد، وإليهم المآل والمرجع في فتاوى الشريعة الإسلامية، وقد ورثوا ذلك كابراً عن كابر، إلى أصحاب رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ’إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبـِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبـِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.
ويعرِّف العلماءُ الفقهَ وعلم أصول الفقه بالتالي:
الفِقه لغة: (بكسر الفاء) هو العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة، وفَقُه ـ بفتح الفاء وضَمِّ القاف ـ: إذا علم وفهم، يقول الله ﯻ في كتابه العزيز: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾[هود: 91].
الفقه اصطلاحاً: هو علم بالمسائل الشرعية العملية.
قال ابن الأثير في ’النهاية‘: ’والفقه في الاصل: الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال: فَقِه الرجل ـ بالكـسر ـ يفقَه فقهاً: إذا فهم وعلم، وفَقُه ـ بالضم ـ إذا صار فقيهاً عالماً، وقد جعلـه العرف خاصاً بعلم الشـريعة، وتخصـيصاً بعلم الفروع منها.
علم أصول الفقه:
المعنى اللغوي لكلمـة أصول: أصل الشـيء، هو في اللغة: منشأ الشـيء وما يبنى عليه غيره، كجذر الشجرة، وأساس الجدار، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾[إبراهيم: 24].
علم أصول الفقه اصطلاحاً: هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط المسائل الفقهية من دلائلها، أو هو: العلم بأدلة الفقه.
وعرفـه الكمال بن الهمام في ’التحرير‘: بأنه إدراك القواعـد التي يتوصـل بها إلى استنباط الفقه( ).
الفرق بين الفقه وأصوله:
إذا كان الفقيـه هو العالم بالحكم الشـرعي، فإن الأصولي هو العالم بأدلـة الحكم الشرعي، وكيفية استنباطه، ومسالك علته، لذلك كان هذا العلم من أشرف العلوم.
موضوع الفقه:
هو فعل المكلف، من حيـث ما يثبت له من الأحكام، من حيث أنها تحل وتحرم، وتصح وتبطل وتفسد.
موضوع أصول الفقه:
الأدلة الشرعية الكلية (الكتاب، السنة، الإجماع، القياس) من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلية، ومن حيث إنها تسـتنبط منها الأحكام الشرعية، فهو يبين مراتب الأدلة، ويبين من يخاطب بأحكام الشـرع، ومَنْ هو أهل الاستنباط، ومن ليس من أهل الاسـتنباط، ويبين القواعد اللغوية التي ترشـد الفقيه إلى اسـتخراج الأحكام من النصوص، والموازين التي تضبط القياس.
مدارس أصول الفقه:
كما انقسم الفقهاء إلى مدارس في الفقه؛ مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي، ومدرسة تتوسط بين الحديث والرأي، كذلك انقسم علماء الأصول إلى مدارس هي:
أولاً ـ طريقة المتكلمين:
وهي تهتم بتحرير المسائل وتقرير القواعد، ووضع المقاييس مع الاستدلال العقلي ما أمكن، مجردةً المـسائل الأصوليـة عن الفروع الفقهية من غير نظر إلى مذهب بعينه، وهي مدرسة الجمهور من شافعية ومالكية وحنابلة ومعتزلة.
وأبرز الكتب في هذه المدرسة:
1 ـ اللمع: لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 476ﻫ.
2 ـ التقريب والإرشاد: للقاضي الباقلاني المالكي، المتوفى سنة 403ﻫ.
3 ـ البرهان: لإمام الحرمين الجويني، المتوفى سنة 478ﻫ.
4 ـ المستصفى: لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة 505ﻫ.
5 ـ المعتمد: لأبي الحسين محمد بن الطيب المعتزلي البصري، المتوفى سنة 436ﻫ.
6 ـ روضة الناظر: لابن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 620ﻫ.
ثانياً ـ طريقة الفقهاء (الحنفية):
وهذه الطريقة سارت باتجاه التأثر بالفروع، وإثبات سـلامة الاجتهاد فيها، فهي تقرر القواعد الفقهية على مقتضى ما نقل عن الأئمة، وقد تسمى مجازاً: استنباط الأصول من الفروع.
أبرز الكتب المؤلفة:
1 ـ مآخذ الشرائع: لأبي منصور الماتريدي، المتوفى سنة 333ﻫ.
2 ـ رسالة الكرخي في الأصول: لأبي الحسن الكرخي، المتوفى سنة 340ﻫ.
3 ـ تقويم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي، المتوفى سنة 430ﻫ.
4 ـ أصول السرخسي: لشمس الأئمة السرخسي، المتوفى سنة 483ﻫ.
5 ـ منار الأنوار: لأبي البركات النسفي، المتوفى 710ﻫ.
ثالثاً ـ مدرسة الجمع بين الطريقتين:
وهي تقوم على تقرير القواعد والأصول، وإثبات وتخريج الفروع عليها.
وأبرز الكتب المؤلفة:
1 ـ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للآمدي: لأبي مظفر البعلبكي الحنفي، المعروف بابن الساعاتي، المتوفى سنة 694ﻫ.
2 ـ التنقيح: لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، المتوفى سنة 747ﻫ.
3 ـ جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي، المتوفى سنة 771ﻫ.
4 ـ التحرير: لابن الهمام الفقيه الحنفي، المتوفى سنة 861ﻫ.
5 ـ مسلم الثبوت: لمحب الدين بن عبد الشكور البهاري الحنفي، المتوفى سنة 1119ﻫ.
6 ـ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي.
رابعاً ـ مدرسة المقاصد الشرعية (الشاطبي):
وهي مدرسة الإمام الشاطبي المالكي، المتوفى سنة 790ﻫ، التي ابتكرها في كتابه ’الموافقات‘، وتقوم على عرض أصول الفقه من خلال مقاصد التشريع.
مصادر وأدلة التشريع الإسلامي:
الدليل لغةً: هو المُرْشِـد والكاشـف عن أيِّ شيء حِسِّـياً كان أو معنـوياً، خيراً أو شراً.
اصطلاحاً: هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن.
هنالك مصادر أو أدلة تشريعية متفق عليها بين علماء الاصول وهي:
ـ أولاً: القرآن الكريم.
ـ ثانياً: السنة المطهرة.
ـ ثالثاً: الإجماع.
ـ رابعاً: القياس.
وهناك مصادر أو أدلة مختلف فيها، أي: من حيث تقديمها وتأخيرها، والعمل بها وهي:
ـ أولاً: قول الصحابي.
ـ ثانياً: الاستحسان.
ـ ثالثاً: المصالح المرسلة.
ـ رابعاً: سد الذرائع.
ـ خامساً: الاستصحاب.
ـ سادساً: إجماع أهل المدينة.
ـ سابعاً: العرف.
ـ ثامناً: شرع من قبلنا.
إلى غيرها من الأدلة المختلف فيها.
ويتناول هذا البحث حجية قول الصحابي باعتباره مصدراً من مصادر التشريع، ويلقي الضـوء على الاختلافات بين المـذاهب الفقهيـة في أهميـة الاحتجاج به، ومرتبته حسـب مصادر التشـريع لدى كل مذهـب من المذاهب الأربعـة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) بالإضافة إلى أقوال غيرهم من المذاهب الإسلامية، وبعض التطبيقات على ذلك.
لماذا اخترت هذا البحث:
أولاً: لمحبتي للعلوم الشرعية بصفة عامة، ولتعلقي بعلم أصول الفقه بصفة خاصـة، ويعود الفضل في ذلك إلى أسـاتذي ومشـايخي في معهد الفتح، وعلى رأسهم سـيدي الوالد الدكتور محمد رضا القهوجي، والأسـتاذ الدكتور مصطفى الخن رحمه الله، والأستاذ الدكتور محمد خير هيكل، الذين غرسوا في قلبي حب هذا العلم، فسـهلوا صعابه، ومهدوا طرقـه، وحلوا معضـلاته، فجزاهم الله كل خير.
ثانياً: لا شـك أن عمل الصحابي أو قوله هو موضوع مطروق في كل كتب أصول الفقه، ولكنَّه ـ على الأغلب ـ يعرض كبحث أو موضوع ضمن الأدلة الشرعية ومصادر التشريع، وقد يكون بشكل موجز، فأحببت أن أقدمه بثوب جديد ضمن بحث شامل، أتناول فيه جميع المطالب التي تتعلق به مع التطبيقات العملية لدى المذاهب الأربعة.
ثالثاً: إبراز دور الصحابـة واجتهادتهم في الفقه الإسـلامي، ومكانتهم في العلم والفهم للنصوص الشرعية ومصادر التشريع، والتعرف على طرق استنباطهم للأحكام الفقهية، بالإضافة إلى عدالتهم، وشرف الصحبة الذي نالهم؛ فهم الرعيل الأول الذين نقلوا إلينا هذا العلم الموروث عن النبي ﷺ.
رابعاً: إثبات أن المذاهب الفقهية (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) هي ثمرة اجتهاد الصحابـة واختلافهم في الاسـتنباط، وهذا هو الهدف الحقيقـي للبحث.
خامساً: جمع ما يتعلق بمذهب الصحابي من مباحث في مؤلف واحد يسهل الرجوع إليه؛ لأننا نجد هذه المباحث مبعثرة في كتب الأصول المعتمدة، فأحببت تصنيفها بشكل يسهل الرجوع عليه لطالب العلم.
الدراسات القديمة والمعاصرة في الموضوع:
لا تكاد تخلو كـتب أصول الفقـه القديمـة المعتمدة بجميع مدارسـها ـ من متكلمين، وحنفية، والجمع بينهما، وحسب مقاصد الشريعة ـ من ذكر هذه المسألة، إلا أنها تختلف فيما بينها في طريقـة عرض المسـألة، وتناولها لها، وذكر الأدلـة والمناقشـات التي دارت فيها بين الإيجاز والإطناب في بعـض دون بعض، وأمـا التفريعات الفقهية فهي موجزة، ولا تشمل كل الموضوعات والمباحث غالباً، غير أن هناك كتباً تتميز عن غيرها في عرض مذهب الصحابي وحجيته كدليل فرعي، وقد أفدت منها كثيراً وهي:
1 ـ البحر المحيط، للزركشي: وقد تميز هذا الكتاب بعرض أدلة الشافعية، وإثبات مذهب الشـافعي في القديم والجديد مع التفصـيل في ذلك، وذكر بعض التفريعات الفقهيـة بإيجاز، ثم عـرض المباحث المتعلقـة بذلك كمعارضـة قول الصحابي للنص والإجماع.
2 ـ إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية: وقد تميز في تقسيم الصحابة أهل الفتوى إلى ثلاث طبقات: مقلين، ومتوسطين، ومكثرين، ثم عرض أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في مذهب الصحابي وترتيب ذلك عندهم من حيث الأدلة، ومن قبلهم التابعين من أهل العلم، بالإضافة إلى ذكر جميع الآيات القرآنية والأحاديث وأقوال الصحابة التي تشـير إلى فضل الصحابة وعدالتهم وعلمهم وتقواهم، وأن مذهب الصحابي هو مصدر من مصادر التشريع الهامة في الإسلام.
3 ـ نفائس الأصول، للقرافي في شرح المحصول للرازي: وامتاز هذا الكتاب بتحرير الأدلة بين المثبتين والنافين لحجية مذهب الصحابي.
4 ـ كشف الأسرار عن أصول البزدوي، والتلويح، للسعد التفتازاني، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي الأنصاري؛ وقد تميزت هذه الثلاثة بذكر التفريعات الفقهية المختلفة لقول الصحابي.
5 ـ المسـتصفى، للغزالي: وتميز هذا الكتاب بذكر الأدلة المتعلقة بتقديم القياس على قول الصحابي، والرد على المخالفين وشبهاتهم بقوة، بالإضافة إلى عرض واضح لتفريعات الشافعي في المسألة، في مذهبه القديم والجديد.
6 ـ الإحكام، لسـيف الدين الآمدي: وقد تميز في عرض الأدلـة للمثبتين والنافين، مع عرض لأغلب المباحث المتعلقة بمذهب الصحابي؛ من تعارض أقوال الصحابة، إلى مخالفة الصحابي للحديث الشريف، وغير ذلك.
7 ـ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للحافظ خليل بن كيكلندي العلائي الشافعي، وتميز هذا الكتاب بحسن التقسيم والتبويب لكل مسألة، وشمل جميع المباحث المتعلقة بقول الصحابي بالإضافة إلى أدلتها.
8 ـ الموافقات، للشاطبي: وامتاز هذا الكتاب بعرض الأدلة على حجية قول الصحابي وبيانه، حسب مقاصد الشريعة، ويقرر فيه مؤلفه بأن بيان الصحابي ملحق بالسنة الشريفة كمصدر من مصادر التشريع.
ومن المؤلفات العصرية التي تناولت مسألتنا بالبحث ـ ولو في ناحية منه ـ ما يأتي:
أولاً: أثر الأختلاف في القواعد الأصولية، للدكتور مصطفى الخن، وتميز هـذا الكتاب ـ بالإضافـة إلى عرض الأدلـة والمباحث الأصوليـة المتعلقـة بقول الصحابي ـ بعرض التفريعات الفقهية لهذه المباحث، ومناقشة أثرها الفقهي لدى المذاهب الأربعة، وإن لم يكن هذا العرض مستقلاً في مبحث واحد.
ثانياً: قول الصـحابي وأثره في الفقـه الإسـلامي، للدكتور شـعبان محمد إسماعيل، وتميز هذا الكتاب بإفراده قول الصحابي في مؤلف مسـتقل، وعرض بإيجاز ووضوح أدلة المثبتين والنافين مع الترجيح، ثم مناقشة بعض الأبحاث المهمة المتعلقة بالمسألة كتعارض أقوال الصحابة، وتخصيص الصحابي، وتعارض قول الصحابي مع مصادر التـشريع، وذكر بعض الآثار الفقهية للمـسألة في المذاهـب الأربعة.
ثالثاً: كتاب الصحابة وجهودهم في حفظ السنة، للدكتور عمر يوسف حمزة، وتميز هذا الكتاب بعرض الآثار الفقهية للصحابة، ولم يتعرض لحجية قول الصحابي وأدلته في كل مذهب.
رابعاً: قـول الصحابي وأثره في الأحـكام الشـرعية، للدكتور بابكر محمد الشيخ الفاني، وهو كالكتاب السابق.
خامساً: عدالـة الصحابـة عند المسـلمين، للدكتور محمد محمود لطيـف الفهداوي، وقد اقتصر هذا الكتاب على مباحث عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامية ومناقشة الشبهات في ذلك.
وجميع هذه المؤلفات تطرقت لتعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح، مع تفاوت في بعضها حسب الغاية من الكتابة في الموضوع؛ فبعضها أوسع في العرض والمناقشة من البعض الآخر.
وقد أفدت كثيراً مما كتبه هؤلاء ـ جزاهم الله خير الجزاء ـ إلا أنني حاولت جمع جميع المسائل والمباحث المتعلقة بقول الصحابي في مؤلف واحد، فقمت بتعريف الصحابي، ثم ذكرت الأدلة على عدالتهم وأقوال المذاهب الإسلامية في ذلك؛ لأن ذلك مرتبط باعتبار مذهبه حجة، واستقصيت ـ حسب ظني ـ أقوال الأئمة وأدلتهم في الاحتجاج بقول الصحابي، كما تعرضت لأقوال المذاهب الإسلامية المختلفة في هذه المسألة، مع التفريعات والآثار الفقهية المختلفة للصحابة، وأثرها في كل مذهب من المذاهب الأربعة، ثم تعرضت لمسائل كثر الخلاف فيها كمسألة إرضاع الكبير، وزواج المتعة، وغير ذلك من المسـائل المتعلقة بفتوى الصحابي مع الترجيح، ثم وضعت ضوابط وشروط لاعتبار قول الصحابي.
المخطط الأساسي للبحث:
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة على النحو التالي:
* المقدمة:
تعريف علم الأصـول، ومصادره، وأهميـة الموضـوع، وسـبب اختياره، والمؤلفات فيه، وخطة البحث.
* الباب الأول: تعريف الصحابي ومباحث تتعلق به.
ـ الفصل الأول: تعريف الصحابي.
المبحث الأول: تعريف الصحابي لغة وعرفاً.
المبحث الثاني: تعريف الصحابي عند المحدثين.
المطلب الأول: الردة هل تخرج من الصحبة.
المطلب الثاني: هل يعد الجن من الصحابة.
المبحث الثالث: تعريف الصحابة عند الأصوليين.
مطلب: مناقشة الخلاف بين الأصوليين والمحدثين.
ـ الفصل الثاني: عدالة الصحابة في الإسلام.
المبحث الأول: تعريف العدالة ومفهومها الشرعي.
المبحث الثاني: عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامية.
المطلب الأول: عدالة الصحابة عند الخوارج.
المطلب الثاني: عدالة الصحابة عند الإباضية.
المطلب الثالث: عدالة الصحابة عند المعتزلة.
المطلب الرابع: عدالة الصحابة عند الزيدية.
المطلب الخامس: عدالة الصحابة عند الشيعة الاثني عشرية.
المبحث الثالث: عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة، وأدلتهم.
مطلب الرد على شبهة: قتال الصحابة والفتن التي وقعت بينهم تنافي العدالة.
ـ الفصل الثالث: طبقات الصحابة وعددهم، وطرق معرفة الصحابي.
المبحث الأول: طبقات الصحابة.
المبحث الثاني: عدد الصحابة وطرق معرفتهم.
المطلب الأول: أهم الصحابة المشهورين بالفتيا.
المطلب الثاني: آخر الصحابة وفاة.
المطلب الثالث: كيفية معرفة الصحابي.
* الباب الثاني: تعريف مذهب الصحابي، وأسباب اختلاف الصحابة، ومناهجهم الاجتهادية.
ـ الفصل الأول: معنى: قول الصحابي أو عمله أو مذهبه، والمقصود منه عند المحدثين والفقهاء.
مبحث: الفرق بين حديث الصحابي ومذهب الصحابي.
المطلب الأول: ما يشبه الموقوف عن الصحابي ويلحق بالمرفوع.
المطلب الثاني: تعريف مذهب الصحابي (قوله وعمله).
ـ الفصل الثاني: معنى الاختلاف، وأسباب اختلاف الصحابة.
المبحث الأول: تعريف الاختلاف لغةً واصطلاحاً، وأقسامه.
المبحث الثاني: الحكمة من الاختلاف.
المبحث الثالث: أنواع الاختلاف المحمود، وأسبابه، وحكمه الشرعي.
المبحث الرابع: أسباب الاختلاف بين الصحابة وأمثلته.
ـ الفصل الثالث: اجتهاد الصحابة: مسالكه، وصوره، وثمرته.
المبحث الأول: مسالك الصحابة ومناهجهم في الاجتهاد.
المبحث الثاني: صور من اختلاف الصحابة الاجتهادي.
المبحث الثالث: المدارس والمذاهب الفقهية هي ثمرة اجتهادات الصحابة.
* الباب الثالث: حجيـة العمل بقـول الصحابي، ومرتبتـه من حيث الأدلـة عند المذاهب الإسلامية.
ـ الفصل الأول: حجية العمـل بقول الصـحابي ومرتبته وأدلته وتطبيقاته عند الحنفية.
المبحث الأول: حجية قول الصحابي عند الحنفية ومرتبته.
المبحث الثاني: أدلة الحنفية على اعتبار قول الصحابي.
المبحث الثالث: تطبيقات عملية في المذهب الحنفي على قول الصحابي.
ـ الفصل الثاني: حجية العمل بقول الصـحابي ومرتبته وأدلته وتطبيقاته عند المالكية.
المبحث الأول: حجية قول الصحابي عند المالكية ومرتبته.
المبحث الثاني: أدلة المالكية على اعتبار قول الصحابي.
المبحث الثالث: تطبيقات عملية في المذهب المالكي على قول الصحابي.
ـ الفصل الثالث: حجيـة العمل بقول الصحابي ومرتبته وأدلتـه وتطبيقاته عند الشافعية.
المبحث الأول: حجية قول الصحابي عند الشافعية ومرتبته.
المبحث الثاني: الأدلة في قول الصحابي عند الشافعية.
المطلب الأول: الأدلة على القول الأول (حجة مطلقاً).
المطلب الثاني: الأدلة على القول الثاني (حجة إذا انتشر).
المطلب الثالث: الأدلة على القول الثالث (حجة إذا خالف القياس).
المطلب الرابع: الأدلة على القول الرابع (الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين).
المطلب الخامس: الأدلة على القول الخامس (حجة إذا عضده قياس).
المطلب السادس: الأدلة على القول السادس (ليس حجة مطلقاً).
المبحث الثالث: تطبيقات عملية في المذهب الشافعي على قول الصحابي.
المطلب الأول: تطبيقات على القول الأول (حجة مطلقاً).
المطلب الثاني: تطبيقات على القول الثاني (حجة إذا انتشر).
المطلب الثالث: تطبيقات على القول الثالث (حجة إذا خالف القياس).
المطلب الرابع: تطبيقات على القول الرابع (الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين).
المطلب الخامس: تطبيقات على القول الخامس (حجة إذا عضده قياس).
المطلب السادس: تطبيقات على القول السادس (ليس حجة مطلقاً).
ـ الفصل الرابع: حجيـة العمل بقول الصحابي ومرتبتـه وأدلته وتطبيقاتـه عند الحنابلة.
المبحث الأول: حجية قول الصحابي عند الحنابلة ومرتبته.
المبحث الثاني: أدلة الحنابلة على اعتبار قول الصحابي.
المبحث الثالث: تطبيقات عملية في المذهب الحنبلي على قول الصحابي.
ـ الفصل الخامس: الاحتجاج بقول الصحابي عند أصحاب الفرق الإسلامية.
المبحث الأول: قول الصحابي عند المعتزلة.
المبحث الثاني: قول الصحابي عند الظاهرية.
المبحث الثالث: قول الصحابي عند الخوارج.
المبحث الرابع: قول الصحابي عند الإباضية.
المبحث الخامس: قول الصحابي عند الشيعة.
المبحث السادس: قول الصحابي عند الزيدية.
ـ الفصل السادس: مناقشة أدلة المثبتين والنافين لحجية قول الصحابي وترجيح الأقوال.
المبحث الأول: تحرير محل النزاع بين المثبتين والنافين لقول الصحابي.
المبحث الثاني: تحرير الأقوال في حجية قول الصحابي.
المبحث الثالث: تحرير الأدلة في حجية قول الصحابي.
المطلب الأول: من القرآن الكريم.
المطلب الثاني: من السنة الشريفة.
المطلب الثالث: الإجماع.
المطلب الرابع: المعقول.
المبحث الرابع: القول الراجح في مسألة حجية قول الصحابي.
مطلب: عدد الصحابة الذين يحتج بهم، وذكر بعض أسمائهم.
* الباب الرابع: ما يتعلق بقـول الصحابي من مباحث عند الفقـهاء والأصوليين وضوابطه وآثاره.
ـ الفصل الأول: تعدد أقوال الصحابة في مسألة، والتخصيص بقول الصحابي.
المبحث الأول: تعـدد أقوال الصـحابة في مسـألة هل يُعَدُّ إجماعاً على نفي ما عداها.
المطلب الأول: تفصيل الآراء في مسألة الخروج عن أقوال الصحابة في مسألة.
المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال الصحابة عند التعارض.
المبحث الثاني: التخصيص بقول الصحابي.
المطلب الأول: المقصود بالتخصيص، وأنواعه وأقسامه عند الأصوليين.
المطلب الثاني: تفصيل الأقوال في مسألة تخصيص الصحابي للنص العام.
المطلب الثالث: أمثلة على التخصيص بقول الصحابي.
ـ الفصل الثاني: قول الصحابي والأدلة الشرعية الرئيسة.
المبحث الأول: قول الصحابي والقرآن الكريم.
المطلب الأول: تفسير القرآن بقول الصحابي.
المطلب الثاني: أقسام تفسير الصحابي وخصائصه.
المطلب الثالث: منهج الصحابة في التفسير، وأشهر الصحابة المفسرين.
المطلب الرابع: تعارض قول الصحابي مع النص القرآني.
المبحث الثاني: قول الصحابي والحديث الشريف.
المطلب الأول: حرص الصحابة على حفظ السنة الشريفة.
المطلب الثاني: منهج الصحابة في قبول الحديث الشريف.
المطلب الثالث: تعارض قول الصحابي مع الحديث الشريف وصوره.
المبحث الثالث: قول الصحابي والإجماع.
المطلب الأول: تعريف الإجماع، وهل الحجة في إجماع الصحابة فقط؟
المطلب الثاني: قول التابعي المجتهد مع الصحابة هل يُعتبر؟
المطلب الثالث: في تقليد التابعي.
المطلب الرابع: أقسام الإجماع.
المطلب الخامس: مخالفة الصحابي للإجماع.
المطلب السادس: استدراك على من يظن أن أبا بكر الصديق خالف الإجماع.
المطلب السابع: مخالفة قول الصحابي للنص الصريح والإجماع.
ـ الفصل الثالث: ما يتعلق بقول الصحابي من ضوابط وآثار.
المبحث الأول: قول الصحابي ومفهوم البدعة.
المطلب الأول: تعريف البدعة وأقسامها.
المطلب الثاني: علاقة السنة التقريرية بالبدعة الحسنة.
المطلب الثالث: البدعة الحسنة من أقسام قول الصحابي ومذهبه.
المبحث الثاني: ضوابط الأخذ بقول الصحابي.
المبحث الثالث: التعريف بأهم الصحابـة المفتين وبعض آثارهم الفقهية في المذاهب الأربعة.
* الخاتمة ونتائج البحث.
* الفهارس:
فهـرس الآيات، الأحاديـث، الأعـلام، المصـادر والمراجـع، الأبـحاث والموضوعات.
منهجي في هذه الدراسة:
سرت في هذا البحث على النهج التالي:
1 ـ قمت بتعريف الصحابي لغة واصطلاحاً معتمداً في الاصطلاح على أئمة السنة من الأصوليين وأهل الحديث؛ لكونهم هم أهل الشأن والاختصاص.
2 ـ ذكرت موطن الآيات من كتاب الله وذلك بذكر السورة ورقم الآية فيها.
3 ـ خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث من كتب الحديث المعتمدة، مع ذكر درجتها إذا لم تكن في البخاري ومسلم.
4 ـ قمت بترجمـة لأغلب الأعلام المذكورين في البحث، حسـب أصول الترجمة المعتمدة.
5 ـ ميزت أقوال الأئمة الأربعة لأهل السـنة (مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل) عن أقـوال باقي المذاهب، مع تخريج الآثار الفقهيـة من الكتب المعتمدة عند أصحاب كل مذهب.
6 ـ قمت بجمع أغلب الأدلة للمثبتين والنافين مع تحريرها.
7 ـ ذكرت أقوال باقي الفرق الإسلامية في مسألة قول الصحابي.
8 ـ تعريف الفرق الإسلامية المذكورة في البحث، وأقوالها في عدالة الصحابي وقوله.
9 ـ تتبعت ما يتعلق بمسـألة قول الصحابي من مباحث ومسائل وتفريعات في كتب الفقه والأصول.
10 ـ نسبت كل قول إلى مصدره، حسب أصول العزو المعتمدة.
11 ـ شرحت المصطلحات والكلمات المغلقة التي ترد في النصوص المنقولة من مصادرها.
12 ـ حاولت أن أنهج في البحث نهج مدرسة أصول الفقه المقارن الحديثة التي تجمع بين تقرير القواعد الكلية وما يتعلق بها من مسـائل، ثم التفريع الفقهي عليها، مع بيان أثر هذا التفريع الفقهي في كل مذهب من المذاهب الأربعة، حسب ما تعلمته من أساتذتي الأجلاء في دراستي التخصصية.
13 ـ اسـتنتجت ضوابط عامـة للأخذ بقول الصـحابي من خلال دراسـتي للبحث، ورجحت ما رأيته مناسباً في المسألة، واستخلصت النتائج من هذه الدراسة ذكرتها في الخاتمة، حسب فهمي المتواضع، وبضاعتي المزجاة في العلم.
وهذا البحث المتواضع هو جهد طالب علم، حاولت فيـه البحث في كتب الأصول، والغوص فيها؛ لاستخراج دررها من بحار معانيها، فإن أحسنت فالفضل لخالقي ومولاي، وإني أسأت فمن نفسي، سـائلاً المولى السداد والتوفيق، وهو حسبي وعليه توكلي واعتمادي، إنه على ما يشاء قدير، وأدعو بما دعا به سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾[الشعراء: 83].