يعتبرُ هذا الكتابُ منْ أهمِّ وأكبرِ كُتُبِ شَيخ الإسلام ابنِ تيميَّةَ رحمه الله تعالى، فضلاً عن كونه منَ الكُتُب التي لا يستغني عنها طُلَّاب العلم بحال، وخاصةً المُختصِّين منهم والباحثين في مجال العقائد والفِرَق الإسلامية.

فقد بَيَّنَ فيه مؤلِّفُه عقائدَ إحدَى الفِرَقِ الإسلامية، حيث إنه تناولَ أصولَ مذهبهم، وتصدَّى فيه للتفصيل والبَسط، كلُّ ذلك من خلال منهجٍ علميٍّ وعقليٍّ مَبنيٍّ على الدِّقَّة والإنصاف والطَّرح المَوضُوعي.

وقد جاء تأليفُ هذا الكتابِ في الأصل ردًّا مِنْ مؤلِّفِه على كتاب ((منهاج الكرامة في معرفة الإمامة)) لجمالِ الدِّين أبي منصورٍ الحَسَنِ بنِ يوسُفَ بنِ عليٍّ، ابنِ المُطَهَّر الحِلِّيِّ (648-726هـ)، والذي ألَّف كتابَه هذا بصفةٍ خاصَّةٍ إلى المَلِك الجايْتُو خَدَابَنْدَهْ، أحَدِ مُلُوك الإيلخانية، ومن أحفاد المَلِك جنكيز خان، يدعوه فيه إلى مذهبه.

وقد قال تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ في حقِّ هذا الكتاب وهو من أشدِّ خُصُوم ابن تيميَّة: رأيتُه قد أجادَ في الرَّدِّ عليه.

كما قال عنه ابنُ كثيرٍ أيضاً: وهو كتابٌ حافلٌ، أتى فيه بأشياءَ حسنةٍ.

الإمامُ العلامةُ شيخُ الإسلام تقيُّ الدِّين أبو العَبَّاسِ أحمدُ بنُ عبدِ الحَلِيمِ بنِ عبدِ السَّلام، ابنُ تَيْمِيَّةَ النُّمَيريُّ الحَرَّانيُّ الدِّمشقيُّ الحَنبليُّ (661- 728هـ).

وُلِد في حَرَّانَ، وتحوَّل به أبوه إلى دمشقَ، فنبغ واشتهر، وطُلِبَ إلى مِصرَ من أجل فتوى أفتى بها، فقصَدَها، فتعصَّب عليه جماعةٌ مِنْ أهلِها فسُجِن مدَّة، ونُقِل إلى الإسكندرية، ثمَّ أُطلِقَ، فسافر إلى دمشق سنة (712هـ)، واعتقل بها سنة (720هـ)، وأُطلِق، ثم أُعِيد، وماتَ معتقَلاً بقلعةِ دمشقَ، فخرجتْ دمشقُ كلُّها في جِنازتِه.

كانَ كثيرَ البحث في فنون الحكمة، داعيةَ إصلاحٍ في الدِّين، شديداً على أهل البِدَع والخُرافة، آيةً في التفسير والأصول، فصيحَ القلم واللسان، ناظَرَ العُلماءَ واستدلَّ وأفتَى ودرَّس وبَرَع في شَتَّى العلوم.

أما تصانيفُه فكثيرةٌ جداً، منها: ((الجوامع)) في السياسة الإلهية والآيات النبوية، و((الفتاوى))، و((الجمع بين النقل والعقل))، و((منهاج السنة النبوية))، وهو كتابُنا هذا، و((رفع الملام عن الأئمة الأعلام))، و((شرح العقيدة الأصفهانية))، و((التوسل والوسيلة))، و((نقض المنطق))، و((السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية))، وغيرُها.

طُبِعَ هذا الكتابُ عنِ الطبعةِ الأصليةِ المُعتمَدةِ والمَطبُوعة بالمطبعة الكُبْرَى الأميرية ببُولاق مِصرَ المَحمِيَّة سنةَ (1322هـ)، بالتزام الحاج مصطفى البابي الحلبي وأخويه، وبتصحيح ومراجعة الشيخ طه بنِ محمودٍ قطريه رئيسِ التَّصحيح بالمطبعة الكُبرَى الأميرية، وذلك بالاعتماد على أجود النسخ الخطية.

ولأجل النَّفع وإتمام الفائدة، فقد حُلِّيَتْ طُرَرُه البَهِيَّة، ووُشِيَتْ حواشِيهِ السَّنِيَّة، بكتاب ((بيان موافقةِ صَرِيحِ المَعقُولِ لصَحِيحِ المَنقُول)) للمُؤلِّف ذاتِه، نسألُ اللهَ تعالى التَّوفِيقَ وَالسَّدَاد.