يُعتَبَرُ هذا الكتابُ مِنْ أهمِّ وأوسَعِ شُرُوح ((مسند الإمام أبي حنيفة))، فهو كتابٌ نفيسٌ جامعٌ، يحوي أشياءَ يكثُرُ نفعُها للفقيه والمُحدِّث، وقد كان في رُكام المخطوطات، ولَم يَرَ النُّورَ قبلَ الآن، وبخروجه إلى عالَم الكُتُبِ المطبوعة، أصبح يُغني عن جميع شروح ((المسند)) المَطبُوعة الأُخرَى.

كما تنبُع أهمِّيةُ هذا الكتابِ مِنْ كَونِه شَرْحٌ لـ((مُسنَد)) الإمام الأعظم، والهُمام الأقدم أبي حنيفة النُّعمان رضي الله عنه، والذي يُعَدُّ من أعظمِ وأقدمِ المُصَنَّفاتِ الحَدِيثِية؛ إذ إنَّ المُصنِّفَ لم يقفْ له على نُسخةٍ مرضيّةٍ في الصِّحَّة، بل كان يغلِبُ على نُسَخِه المَوجُودَةِ التَّحريفُ والتَّصحِيف.

وقد كان مِنْ ضِمْنِ هذه النُّسخِ نسخةُ الإمام القاضي المُحدِّث موسى بن زكريا الحَصْكَفي (ت: 650ﻫ)، والذي قام باختصار وترتيب ((المسند الكبير)) للإمام أبي حنيفة، والذي جمَعَهُ الإمامُ عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ يعقوبَ الحارِثيُّ (ت: 340ﻫ).

فقام المُصنِّفُ بإعادة ترتيب ((مسند أبي حنيفة)) برواية الحَصْكَفيِّ على الأبواب الفقهية؛ وذلك لتسهيل البحث فيه؛ حيثُ إنَّ الحَصْكَفيَّ كان قد رَتَّبهُ على أسماء شيوخِه، ممَّا جَعلَ استخراجَ الحَديثِ منه مُشكِلاً، ثم قام بحلِّ ما اشتمل عليه من الأحاديث، وتوضيح مُشكِلِها، ورفعِِ مُرسَلِها، ووصْلِ منقَطعِها، وبيان مَنْ أخرجَها من الأئمة المشهورين بالضبط والإتقان؛ كأصحاب الكتب الستة، وغيرهم من الأئمة الحُفَّاظ النُّقَّاد ذوي التصانيف المشهورة، التي يعتني بأخذها المشايخ؛ وذلك كـ: ((موطأ الإمام مالك))، و((مسند الإمام الشافعي))، و((مسند الإمام أحمد))، و((سنن الدارمي))، و((سنن الدارقطني))، و((سنن البيهقي))، و((المعاجم)) الثلاثة للطبراني، و((مسند البزار))، و((مسند أبي يعلى الموصلي))، وغيرها من المُصنَّفات الحَدِيثية المشهورة.

أهمِّيةُ هذا الكتاب ومَزَاياه:

تميَّزَ هذا الكتابُ بعدة أمور نذكُرُ منها:

1- إيرادُ مُتابَعَاتِ الأحاديثِ عند عدم الوقوفِ في كُتُبِ الأئمة المشهُورين بالضَّبطِ والإتقان، حتى لا يُتَوَهَّمَ بأنَّ الإمام قد تَفرَّدَ برواية هذا الحديث عن شيخِه، وإنْ لم يظفَرْ بالمُتابِع، نبَّهَ عليه في أحد الدَّوَاوِينِ المذكورة، وأوردَ ما ظفِرَ به من الشَّواهد في حديث الباب.

2-  ذِكرُ اختلافِ الفُقَهاء في المَسَائلِ المُستَنبَطة من الحديث مع بيان أدلَّتِهم، خاصَّةً مذهبَ الحَنفية.

3-   التَّوسُّعُ الكَبِيرُ والمُفِيدُ، والذي ميَّزَهُ عن بقية شُرُوحِ ((المسند))، كـ: ((شرح المُلَّا علي القاري))، و((شرح السنبهلي)).

أما المُؤلِّفُ فهو:

الشيخُ الإمامُ المُحدِّثُ الفَقِيـهُ محمَّدُ عابِدٍ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ السِّنْديُّ الأنصاريُّ، فقيهٌ حَنَفيٌّ، عالمٌ بالحديث، من القضاة، وُلِدَ في حدود سنة (1190ﻫ)، وقرأ على عمِّه وعلى عُلَماءِ اليَمَنِ والحجاز، ووَلِيَ قَضاءَ زَبِيدَ باليمن، وانتقل إلى صنعاءَ، فقَضَى وهو يدرِّس وينشُرُ العلم في اليَمَن نحواً من ثلاثين سنة، ثم وَلَّاهُ محمد علي باشا رئاسة علماء المدينة المنورة، فسكَنَها ودَرَّس فيها إلى أنْ تُوفِّي بها سنة (1257هـ)، ولم يُخلِّف عَقِباً.

صَنَّفَ كُتُباً، منها: ((حَصْرُ الشَّارِد في أسانيدِ مُحمَّد عابد))، و((المَواهِبُ اللَّطِيفةُ على مُسنَدِ الإمام أبي حنيفة))، وهو كتابُنا هذا، و((طَوالِعُ الأنوار على الدُّرِّ المُختار))، و((شرحُ بلوغِ المَرام)) لابن حجر، لم يتمَّه، و((مِنحةُ الباري بمكرَّراتِ البُخاري))، والذي قامتْ دارُ النوادر بتحقيقه وطباعته، و((ترتيبُ مسند الإمام الشافعيّ))، رَتَّبَهُ على أبواب الفقه، و((رسالةٌ في جواز الاستغاثة والتوسل))، وله ((ديوانٌ)) صغيرٌ أكثرُه في المناسبات.