إنَّ الله سـبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم دسـتوراً لهذه الأمة، وأساساً قام عليه بنيان قانونها الإسلامي، وجاءت السنة النبوية بياناً لهذا الدستور العظيم، ومصدراً ثانياً ـ بعد كتـاب الله ـ تُسـتمد منها الأحكام الشرعية في مختلف المسائل والأحكام.
ولا ريب أنَّ الحياة في تقدم وتطور مستمرين، ومن أجل هذا جاءت الشـريعة الإسـلامية بأحكام وقواعد عامة من الكتاب والسنة تتسع لكل ما يُسْتَجد من مسائل وحوادث.
ومن المعلوم أن التشريع الإسلامي في أصوله ومصادره قديم قِدم الرسالة المحمدية، إلاّ أنه قد جاء بقواعد عامة وخطوط عريضة راسماً بذلك دائرة تشريعية واسعة، تتضمن عناصر تشريعية تتفاعل مع كل جديد في الحياة، مما جعله يمتد امتداد الزمان والمكان. فتحيا به المجتمعات الإنسـانية في أطوارها ومسالك حياتها، ومراحل تقدمها كافةً، من غير المساس بأصوله التشريعية، ومقاصده النبيلة، ومعالمه الأساسية، واتجاهاته الإنسانية المختلفة.
ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام سمحة حية صالحة لكل زمان ومكان، ولا تضيق ذرعاً بما يستجدُّ في الحياة من أمور وحوادث، وتضـع الحلول الناجعة لكل ما يحدث من مشـاكل وجديد في الحياة، فتكيـِّف الأحداث وتحتويها تحت مظلتها ضمن مقاصدها التشريعية في إطار دائرتها الواسعة.
ومما لا شـك فيه أن الإجـارة من العقود المهمـة في حياة الناس العملية، وإنها من أهم العقود المسماة وأكثرها شيوعاً، وتداولاً بين الناس بعد عقد البيع؛ إذ إن حاجة الناس إليها ماسة وقائمة لتبادل المنافع فيما بينهم بعضهم بعضاً.
ولهذا حظي موضوع الإجارة في الشريعة الإسلامية باهتمام كبير من لدن فقهاء الشريعة وعلمائها الأجلاء، فوضعوا القواعد والقوانيـن التي تنظمها وتضبط أحكامها، بصورها وأنواعها المختلفة.
وإنَّ القانون الوضـعي في مختلف البلدان قد عني بعقد الإيجار، ومن ذلك القانون المدني العراقي، الذي تناول عقد الإيجار، فنظم أحكامه في المواد من (486 إلى 722)، وجاءت تلك المواد مستمدة من الفقه الإسلامي ومن روح تشريعه الأصيل، الذي له السبق في ذلك.
ونتيجة لما أفرزه العصر الحديث من مشاكل عدة وأوضاع سيئة، واختلال في التوزيع، وما رافق ذلك من ركـود في حركة البناء، وزيادة عدد السـكان، وانشـطار عائلي مسـتمر، وتزايد الهجرة من الريف إلى المدينة، مما أدى إلى بروز ظاهرة سلبية تتمثل بأزمة سكن خانقة.
مما دفع بعض الحكومات في دول عديدة ـ منها العراق ـ إلى تشريع قوانين اسـتثنائية لمعالجة هذه المشـكلة، تنص على الامتـداد القانوني للإجارة، وتقيد حريـة المالك لتخلية عقاره المؤجر للسـكنى بأسباب حددتها حصراً، وتحديد بدل الإيجار قانوناً.
وقد أدى تلاحق تلك التشريعات وتعددها إلى كثير من التناقضات، وظهور بعض المشـاكل في الحياة العملية في سـاحات القضاء، وأدت إلى قطع حبل المودة بين المالك والمستأجر، فأصبحت العلاقة التعاقدية بينهما أمراً محفوفاً بالكراهية والتعقيد.
وأضحت مسـألة الإجـارة وما يتعلق بها من أحكام محـل حديث الناس وتسـائلهم، وشـاغلة أذهان المفكرين منهـم، لوضـع الضـوابط والحلول الناجعة لمستجداتها وأحوالها المتباينة.
فرأيت أنَّ من الضـروري البحـث في هذا الموضـوع الذي تزداد الحاجة إلى توضيحه وبيان أحكامه المتعلقة به.
فاخترت نوعاً هاماً من الإجارة وهو (إجارة الأعيان) ليكون موضوع دراستي للدكتوراه تحت عنوان: (إجارة الأعيان في الشريعة والقانون).
لأتناول فيه جميع ما يتعلق بإجارة الأعيان من مسائل وأحكام في الشريعة والقانون المدني العراقي، وقانون إيجار العقار النافذ ذي الرقم (87) لسنة 1979 المعدل وما تيسر لي من القوانين العربية والأجنبية إن اقتضى الأمر في بعض الجوانب للمقارنة ولزيادة في التوضيح.