"قال الحافظ أبو الفَضْل ابن طاهـر في كتاب ’شُـروط الأئمة‘: لم يُنقل عن واحدٍ من الأئمة الخمسة أنه قال: شَرطتُ في كتابي هذا أنْ أخرج على كذا، لكنْ لمَّا سُبرت كتُبهم عُلم بذلك شرط كلِّ واحدٍ منهم، فشرط البُخاري ومسلمٍ أنْ يُخرجا الحديث المُجمع على ثقةِ نقَلتِه إلى الصحابي المشهور، وأما أبو داوُد والنَّسائي، فإنَّ كتابَيهما ينقسم على ثلاثة أقسام:
الأول: الصَّحيح المخرَّج في ’الصحيحين‘.
والقسم الثاني: صحيحٌ على شرطَيهما.
وقد حكى أبو عبدالله ابن مَنْدَهْ أنَّ شرطهما إخراج أَحاديثِ أقوامٍ لم يُجتمع على تَرْكها إذا صحَّ الحديث باتصال الإسناد من غير قطْعٍ ولا إرسالٍ، فيكون هذا القِـسْم من الصَّحيح، إِلاَّ أنَّه طريقٌ لا يكون طريق ما أخرج البخـاري ومسـلم في ’صحيحيهما‘ بل طريقُه طريقُ ما ترَك البخـاري ومسـلم من’الصحيح‘ لمَا بيَّنَّا أنهما تَركا كثيراً من الصحيح الذي حفِظاه............... إقرأ أكثر »