إنَّ الفقه الإسـلامي، من طبيعته وشـأنه النمو والتطور والمرونة، وذلك سرُّ بقائه وخلوده، وصلاحيته لكل زمان ومكان، ولو كان الأصل فيه الثبات من كل وجه، والوقوف على حالة واحدة، والبقاء في صورة جامدة، لكان حاملاً في طيَّاته بذور انقضائـه، وعناصر انقراضه، وهو ما لم يقع ولن يقع، لأنَّ مورده الأصيل، ونبعه الثر الفياض، هو الوحي الرباني.
والأحكام الشرعية نوعان: ثابت، ومتغير؛ فأما الثابت فهو الأمور الاعتقاديـة، وكذا ما دلَّت عليه قـواطع الأدلة من الفروع الفقهية، وأما المتغير فهو ما وقع استنباطه من النصوص الظنية أو الأدلة المختَلف فيها، وما بُني على الحاجة أو المصلحة أو العرف.
وهـذا النوع المتغير هو الذي يقع فيـه اختلاف الفقهاء في العصر الواحد فضلاً عن العصور المختلفة، وتتباين أنظارهم واجتهاداتهم فيه بحسب الأفهام والظروف والأحوال، ووجوه المصالح والمفاسد، وفيه يقع النمو والتطور والتجديد، ومن سماته المرونة والسماحة والتيسير، وهو مؤشر على حيوية الفقه الإسلامي، لا نذير تفرُّق وتنازع؛ لأنَّ رائده الإخلاص لله تعالى، وطلب الحقيقة، والبحث عن الصواب من أي ناحية أُخذ، ومن أي وجه استبان، وهو سبب لرحمة الأمة، برفع الحرج عنها، والتخفيف عن كاهلها.
هذا وحيث كان النمو والمرونة والتطور سمةً بارزةً واضحة القسمات في موكب الفقه الإسلامي الحافل على مدى العصور والدهور، فإننا في هذا العصـر في أمسِّ الحاجة إلى اسـتبقاء هذه السمة ملازمة له في كل مجال، وخصوصاً على صعيد المعاملات المالية، والأدوات والأساليب الاسـتثمارية؛ لتكفل له الخلود والبقاء، ودوام تحقيق مصـالح الأمـة، والوفاء بحاجاتها.
والأصل في أبواب المعاملات المالية وصنوف الأدوات الاستثمارية الإباحة، ما لم يرد دليل شرعي حاظر، ومن المعلوم أن نصوص الكتاب والسنة لم تأتِ إلا بالخطوط العريضة فيها، والمبادئ والكليات والقواعد التي تنتظمها، وتركت أمر التفريع عليها والتوسيع والابتكار إلى الاجتهاد، في ظلِّ الحاجات الإنسانية المتجددة، ومصالحهم الراجحة، وأعرافهم السائدة، ومتغيرات الظروف والأحوال في الأزمنة والأمكنة.
ثم إن المعاملات المالية في الإسلام تحكمها جملة من الضوابط الأخلاقيـة، فالقيم والأخلاق الإسـلامية هي في الواقع روح الاقتصـاد الإسلامي؛ لأنها حقائق تدخل إلى العقول والقلوب، والإسلام لا يتصور الفصل بين الأخلاق والاقتصـاد، ولا يتصور قيام اقتصـاد في ظله بغير أخلاق، ولذلك نجد ذلك التعانق الرائع بينهما في ظل الإسلام.
وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل تحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادتهما معاً، فالتأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالاً، وأشد احتراماً وطاعة، ولقد نصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مكانـة الأخلاق في الشـريعة الإسلامية حيث قال: ’إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق‘( ).
ومن هـذه الأخلاق التي جاء بها الإسـلام (الوفاء بالوعـد) حيث امتدح إنجاز الوعد والوفاء به، وجعل هذا الخُلُق صفةً من صفات الأنبياء والمرسلين، وسمةً من سمات المؤمنين الصادقين، وذم الخُلْف واستهجنه، وجعله خصلةً من خصـال المنافقين، بل إن الخلف بالوعـد خُلُقٌ ذميم مَقِيت، تستقبحه النفوس الحرة الكريمة، وتنكره الأخلاق العربية الأصيلة، حيث جعلوا إخلاف الوعد من أخلاق الوغد.
وتبرز أهمية الوفاء بالوعد والالتزام به في هذا العصر، الذي انتشرت فيه المصارف الإسلامية انتشاراً واسعاً، وصارت محطَّ أنظار المستثمرين، وشـهد هذا العصر ولادة ألوان وأشكال كثيرة من المعاملات المصرفية القائمة على أساس الوعد، كبيع المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاعتماد المسـتندي ...إلخ، وموضوع الوفاء بالوعد في المعاملات الشرعية مطروح على مائدة الحوار والاجتهاد قديماً وحديثاً، وكان الخلاف بين العلماء ولا يزال يدور في اتجاهين:
الاتجاه الأول: يتمثَّل في محاولة إبقاء الوعد والوفاء به في ساحة الحكم الدياني فقط، وضمن دائرة مكارم الأخلاق التي يستحب الوفاء بها.
الاتجاه الثاني: يتمثَّل في محاولة الانتقال بالوعد من ساحة الحكم الدياني إلى سـاحة الحكم القضائـي، ومن دائرة المندوبات إلى دائـرة الواجبات؛ تمشياً مع هذا العصر الذي ضعف فيه الوازع الديني، ويكون ذلك وسـيلة لضبط المعاملات واسـتقرارها، وفي هذا تحقيق لمصالح الناس ودفع ضرر الخلف عنهم، فكان لا بدَّ من تحديد مسار الوعد وبيان أثره في المعاملات الشرعية.
* هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأمور التالية:
1 ـ صياغة فقهية جديدة لمسألة الوعد وأثره في المعاملات الشرعية، وذلك بجمع المادة العلمية، ثم تنظيمها ضمن عناوين عامة، تجمع الفروع الفقهية المتعلِّقة بالموضوع.
بالإضافة إلى أنه قد جدَّت مسائل معاصرة، اقتضى الأمر تخريجها على أساس مذاهب الفقهاء، واختيار الرأي الأرفق بالناس، والذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، ويحافظ على استقرار التعامل، ويقطع سُبُل التنازع.
2 ـ جمع شـتات الموضـوع، وعرض مقولات أهل العلم فيـه، واستنباط كلياته من جزئياته المنثورة في بطون مدونات الأحكام، وربط الفروع بأصـولها، ثمَّ بناء أحكام بعض تطبيقات الموضوع في الأعمال المصرفية المعاصرة على تلك القواعد والأصول.
3 ـ تأصيل مسألة الوعد، وحكم الوفاء به، ودراستها من جذورها الفقهية، من أجل عرض مسائل الاقتصاد الإسلامي من ينابيعه الصافية، لا من خلال مضامين النظم الاقتصـادية المعاصـرة، ثم محاولة تدعيم بعض مسائله بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف.
4 ـ وضع المؤسسات المالية والقائمين عليها، أمام خيارات أكثر، كلها مقبولـة وداخلة في نطاق الشـريعة الإسـلامية، بطـريقة تجمع بين الانضباط بالشرع، وفتح السبل الشرعية السليمة إلى حل المشكلات التي لا بد من تجاوزها في حقل الاقتصاد الإسلامي.
5 ـ الهدف الأعظم من هذا البحث الإجابة على السؤال التالي: هل الوعد ملزم ديانة فقط أم هو ملزم ديانة وقضاءً؟.
* أسباب اختيار الموضوع:
سبب اختيار الموضوع يعود للأسباب التالية:
1 ـ حاجة المكتبة الإسلامية المعاصرة إلى موضوع يلمُّ بالمسائل المتعلِّقة بالوعد في باب المعاملات الشـرعية، والذي أكدَّ هذه الحاجة وزاد الإلحاح عليها الانتشار الواسع والكبير للمصارف والبنوك الإسلامية في عصرنا الحاضر، وإقبال الناس بكثرة للتعامل معها، واستثمار الأموال فيها.
2 ـ ظهور عدد من المعاملات المصرفية القائمة والمرتكزة بشكل رئيسي على الوعد، واختلف العلماء في حكم هذه المعاملات المستجدة، وكان الخلاف دائماً يتركز حول مسألة الوعد والإلزام به.
3 ـ اقتراح عدد من علماء هذا العصر الكتابة في هذا الموضوع، ودراسـته بشكل مستقل، وهذا ما أشار إليه غير واحدٍ من العلماء الذي بحثوا مسـألة الوعد والوفاء به في مجلة مجمع الفقه الإسـلامي (العدد الخامس ـ الجزء الثاني)، وذلك بمناسبة حديثهم عن أحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء.
وصرَّح الدكتور رفيـق يونـس المصـري في كتابه: ’بيع المرابحة للآمر بالشـراء في المصارف الإسلامية‘ بوجوب إفراد دراسات مستقلة للوعد وأحكامه وتطبيقاته المعاصرة، ثم قال: ’فما هو موجود منها حتى الآن، لا يشفي غليل الباحث‘( ).
4 ـ ومن الأسـباب التي دفعتني لاختيار موضـوع الوعد وأثره في المعاملات الشرعية، أهمية الموضوع من الناحية الشرعية والعملية.
ولهذا أحببـت أن أتقدم بدراسـة فقهية مقارنـة تجمع شـتات هذا الموضوع من ثنايا أبواب الفقه الإسلامي المختلفة، وتعرض الاتجاهات الفقهية الواردة فيه، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح لما يترجح منها، مما يساعد في تكوين نظرة كلية لموضوع الوعد وأثره في الفقه الإسلامي.